أبرز البنود المعروضة كانت خطة التعافي والدولار الجمركي. اعتبر بعض الوزراء أن مشكلة الاتصالات لا تتعلق بفاتورة المشتركين إنما بالهدر والفساد، لكن وزير الاتصالات جوني القرم أبلغهم بالآتي: «لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل»، لافتاً إلى أن «القطاع بحاجة إلى مازوت بأكثر من 50 مليون دولار وهذا المبلغ لن يتأمّن إلا من رفع التعرفة».
وبالفعل، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم رفع كلفة الخلوي للخطوط الثابتة والبطاقات المدفوعة سلفاً اعتباراً من بداية تموز المقبل، على أن تصبح مرتبطة بمنصّة صيرفة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت فاتورة الخط الثابت 100 دولار على سعر الصرف الرسمي، سيتم قسمتها على 3 لتصبح 33.3 دولار ثم يجري احتساب الدولار وفق سعر منصة صيرفة الذي بلغ أمس 23500 ليرة، لتصبح الفاتورة 782 ألف و550 ليرة لبنانية بدلاً من 150 ألفاً. أما في ما خصّ البطاقات المدفوعة سلفاً، فستطلق الوزارة في السوق بطاقتي تشريج للفئات المحدودة الدخل بقيمة 4.7 دولار و7 دولارات. وفي ما خصّ الموضوع المتعلّق بزيادة أسعار الخدمات المقدمة من «أوجيرو»، فقد أقرّ المرسوم أيضاً، لكن مع تحفّظ، على الجزء الخاص بـ«قوننة» الإنترنت غير الشرعي، إذ التف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على الموضوع طالباً التأكد من تطبيق ملاحظات مجلس الشورى قبل تنفيذه. ولهذا الغرض، عيّن لجنة مؤلفة من وزراء المال والطاقة والعدل والاتصالات للبحث في هذا الشأن. ويبدو أن الهدف من هذه اللجنة هو «تطيير» الجزء الخاص بكارتيل مهربي الإنترنت. (الأخبار)
