ثلاثة مؤشرات يجري رصدها بعد يومين على الفرز النهائي لنتائج الانتخابات النيابية.
الأول يتعلق بالموقف الخارجي، وسط ضياع حول ما إذا كان لبنان ينتظر مبادرة جديدة تقودها فرنسا أو سيُترك وحيداً في مواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجدال سياسي يُتوقّع أن يتوسع، في ظل قراءة سعودية تدفع بعض أصحاب الرؤوس الحامية الى مواصلة المعركة السياسية ضد حزب الله.
الثاني، يتعلق بالاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي، وسط موجة ضغوط تستهدف مقاطعة التصويت للرئيس نبيه بري و«عزل» المرشح الشيعي الأبرز والأوحد عبر انتخابه بأصوات تقلّ كثيراً عن نصف عدد النواب.
الثالث، محاولة حثيثة من المجموعات الناطقة باسم «التغيير» للدخول في حفلة شعبوية تقوم على فكرة أن المنطق الذي رافق تحركات 17 تشرين يحب أن يستمر داخل المجلس النيابي، مع إشاعة مناخ تهويلي لمنع أي نقاش مختلف بين النواب المنتخبين. (الأخبار)
