اقتصاد

  رفع   أجور القطاع الخاص

صدر امس المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، وقضى بإضافة مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، «على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدرّ سنوياً ألف ومئة مليار ليرة»، على حد قول وزير العمل مصطفى بيرم الذي اضاف أنّ «هذا المبلغ على قِلّته يشكّل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها». وأشار إلى أنّ «لجنة المؤشر ستواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة على أنّ التركيز ينصَبّ حالياً على تحسين وزيادة بدل النقل على أمل أن نوفّق في ذلك، والعنوان أبداً: خدمتكم شرف لنا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى