سياسة

    شلل مؤسساتي ؟

بصرف النظر عن التفسيرات المختلفة التي أثيرت حول تطيير نصاب الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لطرح طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب فان الخلاصة غير المفاجئة والتي كانت مرتقبة تؤكد ان مجلس النواب الحالي صار في حكم المشلول قبل 17 يوما من موعد الانتخابات النيابية كما ان اسقاط جلسة الهيئة العامة بعد اسقاط جلسات اللجان النيابية المشتركة بدا مؤشرا حاسما الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته اذ بات من المستبعد عقد أي جلسة جديدة . فهل ذلك يعني ان الجلسة التي طار نصابها امس ستكون الاخيرة في ولاية هذا المجلس قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من ايار المقبل بعد اقل من اسبوع على موعد الانتخابات، أو أنه لا يزال هناك إمكانات لانعقاد جلسة للهيئة العامة للمجلس؟

عملياً ان احتمالات انعقاد جلسة عامة قبل الانتخابات باتت ضئيلة للغاية والاحتمال الوحيد الممكن لعقدها هو حصول ضغط دولي لإقرار مشاريع عالقة في سياق ما يشترطه الاتفاق المبدئي المعقود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن الاجراءات المسبقة المتفق عليها والتي التزم لبنان تنفيذها قبل الذهاب الى التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر والمبرمج ب3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً. (النهار)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى