ومع ان الجيش سارع منذ ما قبل ظهر السبت عبر قائد القوات البحرية فيه الى كشف وقائع الكارثة تفصيليا التي تثبت المسؤولية المباشرة على قبطان المركب في التسبب بارتطام المركب بخافرة الجيش، فان الخشية اتسعت من التوظيف السياسي بعدما تعاقبت احداث الفوضى الأمنية في طرابلس منذرة بتفلت أوسع الامر الذي استدعى استنفارا عسكريا وامنيا. بدا واضحا ان هذه التطورات أملت استنفاراً سياسياً رسمياً تمثل في دعوة وجهتها رئاسة المجلس امس الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الثلثاء في القصر الجمهوري حدد موضوعها بالبحث في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته إضافة إلى البحث في الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية.
