تنقل مصادر اقتصادية مسؤولة أجواء تصفها بالحذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلبات الصندوق التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الإنفراجات التي ما زالت ممكنة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ صندوق النقد وضع لبنان امام فرصة، وثمة أمران ملحّان يشكّل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزاً لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، والثاني رفع السرّية المصرفية. وما لم يتمّ إنجازهما خلال هذه الفترة، فهذه الفرصة ستكون مهدّدة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً إن بدّل الصندوق مساره عن لبنان وانتقل إلى مكان آخر.
ولفتت المصادر الانتباه الى أنّ «وضع لبنان ليس ميؤوساً منه، إذا ما احسنّا الشغل عليه وسلكنا مسار المخارج، وتبعاً لذلك، لا عذر امام لبنان للتأخّر أكثر في اقرار قانون «الكابيتال كونترول»، فها هي سيريلنكا على سبيل المثال، قد تعسّرت اقتصادياً ومالياً منذ نحو اسبوع، وأعلنت تخلّفها عن دفع سندات ديونها، فلجأت قبل يومين الى إجراء «كابيتال كونترول»، يعني في اقل من ثلاثة ايام، فيما لبنان ما زال يتخبّط ويعاند حول هذا الامر منذ ثلاث سنوات». (الجمهورية)
