ميقاتي : لا يتعلق القانون بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي

على صعيد الموقف الحكومي فبعدما طارت جلسة اللجان، فقد اطلع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس، رئيسَ الحكومة نجيب ميقاتي على اجواء البرلمان “الذي لا يريد ان يذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي”، وفق الفرزلي. وعلى الأثر اعلن الرئيس ميقاتي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”. وقال “إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. وقال: “أدعو جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع”. وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.