اقتصاد

    الموازنة قيد البحث

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور. وقررت اللجنة دعوة الحكومة الى اجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وفي هذا السياق، لفت رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان إلى أن “مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى