عقدت كل من جمعية المودعين ورابطة المودعين مؤتمرا صحافيا مشتركا حذرتا فيه من “مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي يعتبر صك براءة للمصارف والمركزي”، واعتبرتا انه “لا يمكن إقرار قانون كهذا من دون تحديد المسؤوليات وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”. ووجهتا دعوة الى “المودعين للنزول قريبا إلى الشارع وإعلان الإضراب الاسبوع المقبل من قبل نقابات المهن الحرة”.
