اقتصاد

    اتفاق مع صندوق النقد الدولي

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية  على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وأوضح راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي”.

وأعلن الصندوق في بيان ان “السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري”. واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه. واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلمان لتشريعات تتصل باعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة الدين العام، اقرار البرلمان مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢، وأخيراً مبادرة المصرف المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى