وإثر إعلان خبر الحجز على ملايين الدولارات العائدة لسلامة، شُنّت حملة في وسائل الإعلام على طنّوس الذي ادعى على سلامة بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. وبحسب مصادر قضائية، فإن غاية الحملة تنحية طنوس عبر الترويج بأنه ارتكب مخالفات قانونية، والإيحاء بالتالي بعدم وجود اختلاس، ما يعني انتفاء تبيض الأموال وتبرئة سلامة كمقدمة لفك الحجز عن أمواله وممتلكاته. (الأخبار)
وقد نقل مساء أمس عن مصدر قضائي رفيع بأن لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وشدد على أن لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة “رويترز” في هذا السياق.وقال المصدر القضائي أن “القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات”.(النهار)
