تراجع النشاط الصناعي في الصين في آذار، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، في وقت أدى أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49,5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثّل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.
ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر، وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت “بلومبرغ” آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كورونا عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
وأشار خبير الإحصاء البارز لدى “إن بي إس”، جاو قنغي، في بيان إلى أن ” الوباء تفشى مؤخرا في مناطق عديدة في الصين”، وأردف أنه “نظرا لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثّر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية”.
وعلى مدى أسابيع، سجّلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بعدما تمكّنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها. وشكّل الأمر هزّة لاستراتيجية “صفر إصابات كوفيد” التي تتبعها. وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جرّاء كورونا.
وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48,4 من 51,6، مع تأثّر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.
ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى “نومورا”، لو تينغ، أن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر “على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي”.
