أشارت تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطني في إسبانيا، إلى أن “نسبة التضخم بلغت 9,8 بالمئة في آذار مقارنة ب7,6 بالمئة في شباط، مسجلة أعلى مستوى منذ أيار 1985″، أي منذ 37 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولفت رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أمام البرلمان إلى “أنه رقم سيّئ يؤثر على اقتصادنا خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا، نظرا إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة”.
ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة.
ويعود ارتفاع التضخم في آذار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء.
ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء، على خطط لتخصيص 16 مليار يورو بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات الحرب الأوكرانية.
وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 حزيران، حسما بمقدار 20 سنت على كل ليتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنت منه والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضا صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2 بالمئة. وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2 بالمئة.
وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحا إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية.
واعتبر سانشيز، “أننا على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية خصوصا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل لوضع سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا في مستقبل قريب بالسيطرة على منحنى (التضخم) وباستقرار كلفة المعيشة”.
